به نقل از «خبرگزاری برنا»

آملی لاریجانی: مجمع تشخیص مرعوب فضاسازی‌ها نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۹۱۰۶

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به همه دلسوزان توصیه می‌کنم اجازه دهند مجمع تشخیص در یک فضای آرام و سازنده، آنچه را که تشخیص می دهد انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری برنا، آیت الله آملی لاریجانی، در آغاز جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تشریح وضعیت مصوبه مجلس در خصوص «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» در مجمع و هیئت عالی نظارت پرداخت و با اشاره به اینکه در چند روز اخیر، نسبت به مصوبه مجمع در جلسه گذشته مطالب مختلفی در رسانه ها بیان شده است، خصوصاً برخی از مسئولین و بعضی نمایندگان محترم مجلس، مطالب نادرستی مطرح کرده اند که نسبت دادن آنها به مجمع درست نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه مجمع بر حسب وظیفه اش، در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان مصلحت را تشخیص می دهد گفت: اعضای محترم مجمع تشخیص، از شخصیت های بارز نظام اند. برخی مدتهای طولانی در دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضائی بوده اند. با قوانین و مشکلات کشور آشنا هستند و بر اساس نصب توسط مقام معظم رهبری در این جایگاه قرار گرفته اند که از داشته هایشان استفاده کنند و بنا نیست که مجمع مرعوب فضاسازی ها شود و عقب نشینی کند. نمی توانیم مسئولیت خودمان را رها کنیم، چون عده ای خوششان نمی آید.

 آملی لاریجانی به موضوع رسیدگی به مصوبه مجلس در خصوص «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» در مجمع اشاره کرد و گفت: درباره موضوع شفافیت، فضاسازی های نادرستی علیه مجمع ایجاد شد. مطالبی در رسانه ها بیان شده که در مصوبه مجمع نبوده است. آنچه که اعضای مجمع به آن رای ندادند، قانون گذاری مجلس، بر خلاف نص قانون اساسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اعضایی که در مجمع رای ندادند، اینگونه نبود که به ماهیت شفافیت رای نداده باشند. نظرشان مشابه اشکال شورای نگهبان بود، اینکه بر خلاف نص اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجلس برای مجمع قانون گذاری کرده است.

وی افزود: آن مصلحتی که اصراری مجلس است، باید مصلحت ملزمه ای باشد که بدیل هم نداشته باشد. الان در بحث شفافیت، چه مصلحتی وجود دارد که اعضای مجمع تایید کنند که مجلس حق داشته فراتر از اختیاراتش در حیطه مجمع تشخیص هم تقنین کند؟ البته این مصوبه مجمع و فرمایشات اعضای آن، منافاتی با این ندارد که خودشان بعدا تشخیص دهند شفافیت را در چارچوب خاص در آئین نامه مجمع بیاورند. این نکته را در جلسه گذشته اعضای مجمع فرمودند و این بحث مستقلی است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اینکه برخی از نمایندگان مجلس گفته اند «مجمع تشخیص همه دستگاه ها را ملزم کرده است که شفافیت را اعمال کنند الا خودش». این سخن، مغالطه آمیز است. مگر کار مجمع تقنین است که دستگاه های دیگر را الزام به شفافیت کند؟

وی ادامه داد: شورای نگهبان به مصوبه مجلس فقط دو نکته را اشکال گرفته است. یکی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام و دوم هیئت عالی نظارت مجمع. فقط این دو مورد به مجمع ارجاع شده است و مجمع راجع به این دو نکته بحث کرده و گفته است مصلحتی را که مجلس می گوید احراز نکردیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مجمع معتقد بود که اگر این مصلحت اصراری مجلس را تایید کند، یعنی پذیرفته است که مجلس در جایی که اختیار هم ندارد، ورود کند و تقنین نماید. خود مجلس باید به این مهم توجه می کرد. چه در مورد شورای نگهبان و چه در مورد نهادهای دیگر.

وی گفت: توجه داشته باشید که مغالطه دوم این سخن که «مجمع تشخیص همه را ملزم کرده به جز خودش»، متضمن اشتباه دیگری هم هست. الان شورای نگهبان از تحت تعمیم مصوبه مجلس خارج است. چه مصلحتی در خروجش وجود داشت که مجلس عقب نشینی کرد؟ مجلس خبرگان رهبری نیز از شمول این مصوبه خارج شده است، چه مصلحتی بوده که خارج شده است؟ چرا فقط مجمع تشخیص را آماج انتقادات قرار داده اید؟

 آملی لاریجانی ادامه داد: توصیه اینجانب به همه دلسوزان نظام آن است که اجازه دهند مجمع تشخیص در  فضایی آرام و سازنده، آنچه را که تشخیص می دهد انجام دهد. در جلسه گذشته هم صراحتاً عرض کردم که با اصل شفافیت مخالف نیستم و آن را معقول می دانم.

وی در ادامه به نامه اخیر وزیر اقتصاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: گلایه ای هم از وزیر اقتصاد داریم. ایشان شخصیت منطقی و فهیمی هستند. ایشان نامه ای به من نوشته اند و قبل از اینکه نامه به دست بنده برسد در فضای مجازی منتشر کرده اند و انتظاراتی را بیان کرده اند. چه بسا محتوای نامه هم اشکالی نداشته باشد.

وی تصریح کرد: در رابطه با مسائل وزارت اقتصاد و مصوبه ای که مطرح است وزیر و اعضای مرتبط در دولت و مجلس نیز به جلسات مجمع دعوت می شوند. حتی در کمیسیون های مجمع دعوت شده و بحث می شود. مطالب بررسی می شود. چه نیازی است که در فضای مجازی اینگونه فضاسازی شود.

پس از این سخنان، مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه، دبیر و اعضای مجمع، وارد دستور خود برای تدوین سیاست های کلی توسعه دریامحور شد.

در این جلسه، پیشنهاد «ایجاد مرکز یا پایتخت دریایی کشور» و «نقش دهی به استانهای کشور و مشارکت آنها در توسعه دریا محور» بند دوم  این سیاست ها، که در جلسه پیشین صحن برای بررسی بیشتر به کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع ارجاع شده بود، مجدداً مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، که اعضا با اشاره به اشکالات و موانع موجود در ایجاد پایتخت و مرکزیت دریایی و همچنین با تاکید بر جایگزینی و استفاده از الگوهای جدید توسعه به جای مدل های قدیمی ناکارآمد، معایب و معضلات ایجاد تشکیلات سازمانی جدید در این خصوص را برشمردند و با اکثریت آرا بند دوم پیش نویس سیاست های کلی توسعه دریامحور  را  به شرح زیر مصوب کردند: «سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت منسجم و هم افزای توسعه دریامحور همراه با تقسیم کار ملی برای بهره گیری موثر و بهینه از ظرفیت ها، منابع و ذخایر مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد ساختار و سازوکار مناسب و اختیارات لازم.»

در ادامه این جلسه، موضوع «همپیوندی و نقش دهی استانهای کشور برای توسعه دریایی کشور» مورد مداقه اعضا قرار گرفت که پس از استماع  نظرات موافق و مخالف، به تصویب نرسید.

در این جلسه که فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده شورای توسعه سواحل مکران حضور داشتند، رسیدگی به پیش نویس سیاست های توسعه دریامحور که از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود، پایان یافت. نتیجه مذاکرات و مصوبات مجمع برای تایید مقام معظم رهبری به ایشان تقدیم خواهد شد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: آیت الله آملی لاریجانی پایتخت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون اساسی برنا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسعه دریامحور آملی لاریجانی شورای نگهبان اعضای مجمع مصوبه مجلس دستگاه ها سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۹۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت فوق العاده خاص به کارکنان نظام سلامت در سال جاری

بهرام عین‌اللهی گفت: ۱۰ هزار میلیارد تومان فوق العاده خاص برای کارکنان حوزه سلامت در نظر گرفته شده که آئین نامه اجرایی آن در کمیته‌ها در حال تدوین بوده و به اطلاع تمامی کارکنان خواهد رسید.

وی افزود: با توجه به نیازهایی که در جامعه ما وجود دارد بحث پرداخت فوق العاده خاص را از دو سال پیش به صورت مستمر آغاز و سال گذشته در صحن علنی مجلس از نمایندگان مردم درخواست و آن را پیگیری کردیم که با تلاش رئیس سازمان برنامه و بودجه، این مصوبه روز گذشته به تصویب رسید.

عین اللهی ادامه داد: مصوبه فوق العاده خاص از امسال اعمال می‌شود و جزو بودجه ۱۴۰۳ دیده شده است.

منبع: خبرگزاری مهر